یکی از بانک‌های پرحاشیه کشورمان که تبلیغات گسترده آن در صداوسیما، فضای شهری و رسانه‌های متنوع، ذهن افکار عمومی را دستخوش تخریب مداوم کرده، سال‌هاست به معضلی ساختاری و سیستمیک در اقتصاد ایران تبدیل شده است. این بانک که در سال۱۳۹۱ با ادغام یکی از بانک‌های پرحاشیه و دو مؤسسه مالی دیگر تأسیس شد، قرار بود الگویی نوین در عرصه بانکداری خصوصی باشد، اما امروز با زیان‌های انباشته سنگین، ناترازی‌های عمیق مالی و مدیریت پرحاشیه، به یکی از جدی‌ترین عوامل تضعیف اعتماد عمومی به نظام بانکی بدل شده است. خلق گسترده نقدینگی بی‌پشتوانه از مسیر اضافه‌برداشت‌های بی‌سابقه از بانک مرکزی، نه‌تنها زمینه‌ساز تشدید تورم شده، بلکه فشار مضاعفی بر منابع عمومی کشور وارد کرده است. جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور معاونان بانک مرکزی، بار دیگر عمق و ابعاد این بحران را آشکار ساخت. بر اساس بررسی‌های کارشناسی، تداوم سیاست استمهال و فرصت‌دهی برای بازسازی این بانک، هزینه‌ای به‌مراتب بالاتر از انحلال آن (حدود ۱۷۰همت در برابر ۱۳۵ تا ۱۵۰همت) به اقتصاد کشورمان تحمیل خواهد کرد و در عین حال، زمینه‌ساز تعمیق ناترازی‌ها و بروز پیامد‌های منفی پولی، اخلاقی و نهادی خواهد شد. ضروری است دولت با اتکا بر مسیر اصلاحی ترسیم‌شده در دولت قبل، کنترل مدیریت این بانک را در دست گیرد و با اجرای اصلاحات ساختاری، ضمن مهار تبعات اقتصادی آن، گام‌هایی مؤثر در راستای احیای اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور بردارد.
ابعاد بحران بانک
بانک مورد بحث، با زیان انباشته‌ای بالغ بر ۴۲۶هزار‌میلیارد تومان بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده ۹ماهه سال۱۴۰۳ و همچنین اضافه‌برداشت ۲۱۰هزار‌میلیارد تومانی از منابع بانک مرکزی، اکنون به یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات ساختاری نظام بانکی کشورمان تبدیل شده است. این ارقام، نه تنها عمق بحران و ناترازی‌های گسترده این بانک را نشان می‌دهند، بلکه سهم مستقیم آن در خلق نقدینگی و تشدید تورم را نیز آشکار می‌سازند. بر اساس برخی گزارش‌ها، در شش‌ماهه نخست سال۱۴۰۲، بیش از ۵۰درصد رشد پایه پولی کشور به اضافه‌برداشت‌های این بانک نسبت داده شده است؛ پدیده‌ای که فشار تورمی قابل‌توجهی بر اقتصاد وارد کرده و سفره خانوار‌ها را به‌طور ملموسی کوچک‌تر ساخته است. تبعات بحران این بانک، فراتر از ابعاد صرفاً اقتصادی است. عملکرد غیرشفاف، ابهامات متعدد در حسابرسی‌ها و گزارش‌های متواتر از تخلفات و فساد‌های مالی، ضربه سنگینی به اعتماد عمومی وارد کرده‌اند. سپرده‌گذارانی که با امید حفظ ارزش دارایی و کسب سود، سرمایه خود را به این بانک سپرده بودند، اکنون با نگرانی‌های جدی نسبت به امنیت دارایی‌های‌شان مواجه هستند. این سلب اعتماد، محدود به یک بانک باقی نمانده و به سایر مؤسسات مالی و حتی سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت نیز سرایت کرده است. در شرایطی که اقتصاد ایران‌مان با چالش‌های پیچیده‌ای نظیر تحریم‌های خارجی، بی‌ثباتی ارزی و ناترازی‌های ساختاری مواجه است، حفظ و بازسازی اعتماد عمومی نسبت به نهاد‌های پولی و مالی، باید در اولویت مطلق تصمیم‌گیران اقتصادی قرار گیرد. ادامه وضعیت موجود، نه‌تنها هزینه‌های کلان اقتصادی و اجتماعی در پی خواهد داشت، بلکه می‌تواند بنیان‌های اعتماد عمومی به کلیت نظام پولی کشور را نیز متزلزل سازد.
نقد سناریوی استمهال
جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس بار دیگر ناکارآمدی و ریسک بالای سناریوی «استمهال و فرصت‌دهی» برای بازسازی بانک موردنظر را آشکار کرد. بر اساس برآورد‌های رسمی، اجرای این سناریو مستلزم تزریق بالغ بر ۱۷۰هزار‌میلیارد تومان از منابع عمومی است؛ رقمی که ۲۰تا ۳۵هزار‌میلیارد تومان بیش از هزینه‌های پیش‌بینی‌شده برای انحلال این بانک است. در شرایطی که اقتصاد کشورمان با کسری بودجه مزمن، کاهش درآمد‌های پایدار و فشار‌های شدید مالی مواجه است، چنین تزریقی به معنای تحمیل بار مضاعف بر دوش مالیات‌دهندگان و کاستن از ظرفیت‌های مالی دولت برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، عمرانی و رفاهی است، اما موضوع، فراتر از صرف هزینه‌های مالی است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است تمدید مهلت‌ها و اعطای فرصت‌های مکرر به این بانک نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت آن نکرده، بلکه به تعمیق بحران، افزایش زیان انباشته و گسترش ناترازی‌های آن منجر شده است. یکی از نمود‌های آشکار این بحران، تخصیص حدود ۸۰درصد از تسهیلات بانک به شرکت‌های زیرمجموعه و پروژه‌های غیرمولدی مانند زنجیره «ابرفروشگاه‌ها» است؛ طرح‌هایی که عمدتاً به دلیل ساختار ضعیف و نبود بازده اقتصادی، به تسهیلات غیرجاری و مشکوک‌الوصول تبدیل شده‌اند و بخش عمده‌ای از منابع بانک را در وضعیت قفل‌شدگی قرار داده‌اند. ادامه این روند، در غیاب اصلاحات ساختاری عمیق، تنها بحران را به تعویق می‌اندازد و تبعات آن را گسترده‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. از منظر اخلاقی نیز تداوم فعالیت بانکی که با خلق بی‌رویه نقدینگی، به تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم دامن زده و منابع عمومی را به هدر داده، فاقد هرگونه توجیه است. این رویکرد، ضمن نابرابری و بی‌عدالتی اقتصادی به تحلیل سرمایه اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی نسبت به نهاد‌های اقتصادی دامن می‌زند، در نتیجه سناریوی استمهال نه‌تنها از منظر اقتصادی، مالی و مدیریتی، بلکه از منظر اخلاقی، اجتماعی و حکمرانی نیز غیرقابل دفاع است. راهکار اصولی، تسلط حاکمیتی بر مدیریت بانک و اجرای سریع و قاطع اصلاحات ساختاری است تا از تعمیق بحران و گسترش اثرات آن بر نظام پولی کشورمان جلوگیری شود.
ضرورت مدیریت قاطع
برای مقابله مؤثر با بحران بانک موردنظر، ضروری است دولت با قاطعیت و در چارچوب حکمرانی مقتدرانه، مدیریت این بانک را به‌طور کامل در اختیار بگیرد. این اقدام که پیش‌تر نیز در قالب نقشه راه اصلاحات نظام بانکی در دولت قبلی مطرح شده بود، باید اکنون با فوریت و بدون تعلل عملیاتی شود. انتقال کنترل مدیریتی این بانک به بانک مرکزی، زمینه را برای شفاف‌سازی وضعیت مالی، حسابرسی دقیق و آزادسازی منابع قفل‌شده در دارایی‌های کم‌بازده یا غیرمولد فراهم می‌سازد. نخستین گام اساسی در این مسیر، انجام حسابرسی دقیق، مستقل و مبتنی بر استاندارد‌های شفافیت مالی است. هدف از این حسابرسی، شناسایی دارایی‌های موهوم و منجمد، تعیین تکلیف تسهیلات غیرجاری و روشن‌سازی ساختار پیچیده و بعضاً غیرقانونی سهامداری این بانک است. شواهد موجود حاکی از آن است که بخش بزرگی از منابع بانک در پروژه‌هایی همچون زنجیره «ابر فروشگاه‌ها» و شرکت‌های زیرمجموعه غیرمولد محبوس شده‌اند؛ پروژه‌هایی که نه‌تنها بازدهی اقتصادی ندارند، بلکه به تشدید ناترازی و قفل‌شدگی منابع منجر شده‌اند. آزادسازی این منابع از طریق واگذاری دارایی‌ها یا انتقال آنها به شرکت‌های مدیریت دارایی، می‌تواند بخشی از فشار ترازنامه را کاهش دهد و مسیر اصلاحات را هموار کند. دومین گام، اصلاح ساختار مالکیت و مدیریت بانک است. بانک مرکزی باید با تکیه بر اختیارات قانونی خود، وضعیت سهامداران عمده، به‌ویژه سهامداران دارای منافع متقاطع و غیرشفاف را سامان دهد و با حذف نفوذ‌های غیرحرفه‌ای، مدیریت کارآمد، پاسخگو و دارای صلاحیت تخصصی را در رأس این بانک مستقر کند. این اقدام نه‌تنها موجب ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌های مالی خواهد شد، بلکه از منظر اعتماد عمومی و ثبات نظام بانکی نیز اهمیت بنیادین دارد. در گام سوم، باید برنامه بازسازی ساختاری بانک با هدف کاهش زیان انباشته و بهبود شاخص‌های کلیدی نظیر نرخ کفایت سرمایه اجرا شود.
